أصبحت العملة المشفرة الآن جزءًا رسميًا من أجندة الحزب الشيوعي في كوبا. خلال عطلة نهاية الأسبوع ، اعتمدت حكومة كوبا اقتراحًا لتضمين العملة المشفرة كجزء من "إرشادات السياسة الاقتصادية والاجتماعية للحزب والثورة" حتى عام 2026.
في كوبا ، تتم مناقشة السياسة العامة واتخاذ قرار بشأنها في اجتماعات ضخمة يعقدها الحزب الشيوعي في البلاد. خلال المؤتمر الثامن للحزب الشيوعي الكوبي ، اقترح الحاضرون تغييرات مختلفة تهدف إلى تحسين اقتصاد البلاد وسط العقوبات الاقتصادية العالمية التي بدأتها الولايات المتحدة.
ستعمل قائمة المقترحات المعتمدة كنوع من المبادئ التوجيهية العامة التي تزود الهيئات الحكومية بالأهداف التي يتعين عليها تحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة. سيكون أحد هذه الأهداف الآن هو "التقدم في دراسة العملات المشفرة في الظروف الحالية للاقتصاد". سبق أن ناقش المسؤولون الحكوميون فكرة أن الدولة الجزيرة يجب أن تستكشف طرقًا لاستخدام العملة المشفرة للالتفاف على العقوبات الاقتصادية ، لكن الإجراء الأخير يجعلها سياسة رسمية الآن.
لا تزال التفاصيل شحيحة ولا يزال يتعين على الحزب الشيوعي الكوبي أن يوضح خططه المحددة فيما يتعلق بالعملة المشفرة. ولكن إذا أخذت الدولة إشاراتها من فنزويلا ، الدولة الاشتراكية الشقيقة والحليف السياسي القوي ، فإن أي شيء من تطوير عملتها الرقمية المدعومة من الدولة إلى استخدام العملات المشفرة مثل Bitcoin أو Ethereum ، يمكن أن يكون مطروحًا على الطاولة.
إرسال تعليق